گفتگوی مريم انصاری با جمشيد اسدى، صدای آلمان
برکناری عبدالله طالبی، مدير عامل بانک خصوصی پارسيان با انتقادهاى بسيارى از سوى كارشناسان بازار پول و سرمايه روبرو شده. تخلفات گوناگونى به مديريت اين بانك نسبت داده شده بدون آنكه دلايل اين تخلفات روشن و شفاف باشند و به نظر میرسد كه اتهامهای مطرح شده براى افکار عمومی قانع كننده نيست. اين اقدام كه از سوى رئيس بانك مركزى و با دستور رئيس جمهور صورت گرفته قبل از هرچيز احساس ناامنى را در بخش خصوصى ايران تشديد كرده و به عقيده اقتصاددانان، فعاليت بخش خصوصی در بازار ايران را با ترديدهاى بيشترى مواجه ساخته است.
گفتگو: مریم انصاری
مدیرعامل بانک پارسیان، آقای طالبی، به چه دلیلی عزل شدند؟
جمشيد اسدی: اجازه بدهید اول دلایلی را که دولت، بانک مرکزی و مقامات رسمی کشور ادعا میکنند خدمت عرض کنم و بعد به دلایلی که به نظر واقعیتر میرسد بپردازیم. دولتیان میگویند که خرید سهام بانک پارسیان بصورت دو سویه و بدون هیچ رقابتی توسط شرکت ایران خودرو به مبلغ حدودا ۳۰۰ میلیارد تومان غیرقانونی بوده، به این علت که یک بانک نمیتواند بیش از ۲۰درصد از سرمایه خودش را به شخصی حقیقی یا حقوقی اعتبار بدهد و چون وقتی این سهام را به شرکت خودرو واگذار کردند بصورت اعتباری بوده تا این سطح، در نتیجه این کار غیرقانونیست. یک دلیل دیگری را هم میگویند که شرکت بورس خواسته است فروشنده سهام، یعنی بانک پارسیان تا ۹ روز در این مورد اطلاعی بدهد و بانک پارسیان چنین نکرده است و به این دو دلیل دستور دادهاند به هیات مدیره که مدیرعامل، آقای طالبی را عزل بکند و شخص دیگری را بجای او بگمارد. این دلایل رسمیایست که دولتیان مطرح کردهاند.
و دلیلی که شما خودتان فکر میکنید پشت این عزل وجود دارد چه هست؟ چون عدهای از این صحبت میکنند که برکناری مدیرعامل بانک پارسیان در حقیقت ناشی از ترس دولت از یک نهاد خصوصیست و با توجه به رشد بیسابقهای که این بانک کرده بود و در ادامهی فشارهای یکسال اخیر به بخش خصوصیست. آقای قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار هم گفتهاند، این بیشتر یک زد و بند سیاسیست. شما چه میگویید؟
جمشيد اسدی: ببینید، این اتهام که به بانک پارسیان میزنند که بصورت دوسویه و بدون هیچ رقابتی بخشی از سهام خودش را به شرکت ایران خودرو واگذار کرده اتهام واردی نیست. به دو دلیل. اول اینکه بانک پارسیان یک شرکت خصوصیست و انتقال سهامش الزاما نباید بصورت رقابتی صورت بگیرد و کافیست که با اطلاع مقامات رسمی بورس انجام بگیرد. شرکت پارسیان هم که یک شرکت خصوصی بوده. اما این انتقادی که دولتیان میکنند و دولت آقای احمدینژاد، چطور در مورد انتقال بزرگترین قرارداد گازی ایران در حوزه عسلویه آنهم بدون هیچ رقابتی به سپاه پاسداران، چنين انتقادی انجام صورت نمیگيرد؟ در حالیکه همگان میدانند انتقال قرارداد از سوی دولت به هر پیمانکاری باید با رقابت دیگر رقبا صورت بگیرد که این کار انجام نشد. اما دلایل اصلیای که احتمال میرود باعث حملهی دولت آقای احمدینژاد به بانک پارسیان شده، یکی اینکه ایشان دستور فرموده بودند که نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۷درصد تنزل پیدا بکند و برابری نرخ سود میان بانک خصوصی و بانک دولتی صورت بگیرد. این تصمیم که بدون هیچگونه پشتوانه اقتصادی و در نظر گرفتن عرضه و تقاضا در بازار مالی بود با انتقاد شدیدی شروع شد و بخشی از بانکهای خصوصی، از جمله بانک پارسیان، کماکان سعی میکردند به طریق دیگری عمل بکنند. این از جمله مسایلی بود که بر آقای احمدینژاد بسیار گران آمد. نکته جالب توجه اینجاست که آقای احمدینژاد بعد از این دستوراتی که بدون مطالعه اقتصادی و بدون درنظرگرفتن فعالیت بانکی فرموده بودند، درعین حال گفته بودند که بانک مجبور نیست که سود بکند، بانک باید خدمت بدهد. خوب، این یک مسئلهی بسیار عجیبیست که کسی این صحبت را بکند که بانک نباید سود بدهد! و این به این معنا میماند که کار دانشگاه این نیست که دانشجو تربیت بکند یا شبیه آن میماند که گفته بشود کار روزنامه این نیست که اطلاعرسانی بکند. و یک خبر دیگر اینکه کارکنان بانک پارسیان بطور رسمی و روشن از آقای طالبی دفاع کردند.
آقای شیبانی، رییس بانک مرکزی، با برکنارکردن آقای طالبی افراد جدیدی را در سمت مدیریت این بانک برگزیده و این باعث شده قیمت سهام بانک پارسیان بشدت نتزل بکند. به نظر شما آینده بانک پارسیان در شرایط فعلی چه خواهد شد و تکلیف سهامدارانش چیست؟
جمشيد اسدی: متاسفانه در دولت آقای احمدینژاد آینده بانک پارسیان شباهت بسیاری دارد به آینده بخش خصوصی و آینده جامعه مدنی. تکلیف کردن مدیر برای بانک پارسیان شباهت بسیاری دارد به تکلیف کردن رییس دانشگاه تهران خارج از همنظری و هماندیشی دانشگاهیان و همینطور است مدیران بسیار دیگری که انتخاب کردهاند از جمله برای بورس تهران که یکی از افراد مومن ۲۸ ساله را برای بورس تهران انتخاب کردند. این تعیین تکلیف کردن مدیر برای شرکت خصوصی متاسفانه موید و نشانگر آینده بسیار تاریکی برای جامعه مدنیست و این را من خویشاوند بستن روزنامهها، خویشاوند تعیین تکلیف کردن برای دانشگاهها، خویشاوند ستاره گذاردن بر روی اسم دانشجویان و محرومان کردنشان از ادامه تحصیل میدانم. یورش بسیار نامبارکی به جامعه مدنی ایران که با دولت آقای احمدینژاد آغاز شده بود در آستانهی تحریم اقتصادی ایران شدت پیدا کرده.