آزادی مطبوعات را از مصدق بياموزيم،

هر کس آزاد است هر عقيده ای را به پذيرد و آ نرا به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه رأی بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسيله که بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايی ، اخبار و افکار را تحقيق نمايد و دريافت کند و آنرا انتشار دهد.
(اعلاميه جهانی حقوق بشر ـ ماده ۱۹)

عمر دولت آقای محمود احمدی نژاد هنوز به اتمام نرسيده، تهديد و توقيف مطبوعات نيمه ‌مستقل را به صورت علنی و رسمی از سر گرفته است به گونه‌ای که آقای مرتضوی دادستان تهران پا به عرصه محدودسازی مطبوعات غيردولتی نهاده و روزنامه هم ميهن را توقيف کرده است و مدير عامل خبرگزاری ايلنا وادار به استعفا شده است.
تهديد و توقيف رسمی مطبوعات در حالی انجام می‌شود که اصل ۲۴ قانون اساسی تصريح می‌کند:"نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلا‌م يا حقوق عمومی باشند. تفصيل آن را قانون معين می‌کند."
همچنين آزادی مطبوعات در شرايطی به بهانه انتقاد و اظهارنظر آنان در مورد يک مقوله اجتماعی و نحوه تعامل يک نهاد قدرت با يک پديده اجتماعی تحديد می‌‌شود که اصل نهم قانون اساسی در مرتبه‌ای بسيار فراتر تاکيد کرده است: "هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلا‌ل و تماميت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را- هرچند با وضع قوانين و مقررات- سلب کند."
تاريخ مطبوعات ايران تاريخ غم انگيز محدوديت ها است و تولد مطبوعات در عين حال تولد دستگاه سرکوب آن. نيم قرن پيش آزادی مطبوعات به عنوان بخشی از حقوق بنيادين بشر در" منشور جهانی حقوق بشر" تدوين و توسط جامعه جهانی به رسميت شناخته شد.با اين وجود در پنجاه سال گذشته فعالين مطبوعات در کشور ما نه فقط در بندهای پيدا و پنهان سانسور گرفتار بوده بلکه همواره به استثنای دوره های کوتاهی با عواقب گذشتن از خطوط غالبا ترسيم ناشده قرمز دست و پنجه نرم کرده اند. آنها در اين نبرد نابرابر با ضرب و جرح، احضار، "دادگاه"، "قاضی"، "دادستان"، زندان و شکنجه روبرو بوده و بعضا تنها به جرم نوشتن جان باخته اند.
پس از يک دوره طولا‌نی برخورد مستقيم و توقيف مطبوعات و در پی اعمال ضوابط نامشخص در برخورد با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در سال گذشته- که توقيف شرق توسط هيات نظارت بر مطبوعات شاخص آن بود- اينک تلا‌ش می‌شود که محدوديت مطبوعات در نقد مسائل سياسی و بين‌المللی، به حوزه‌های اجتماعی- و طبيعتا به تدريج به همه عرصه‌ها- تسری يابد.
آزادی مطبوعات و رسانه‌های عمومی يکی از ويژه گيهای اصلی حکومت مردمسالار و تضمين نظارت مؤثر مردم بر نهادها و دستگاههای حکومتی می‌باشد. بدون آزادی مطبوعات ، رشد و بالندگی جامعه تحقق نخواهد يافت. از طرف ديگر مطبوعات وسيله‌ی مناسبی برای ايجاد فضای گفتگو بين مردم و تبادل نظر ديدگاهها بين آنان می‌باشد. بدون ترديد شادابی و تندرستی جامعه مردمسالار در گرو مطبوعات آزاد و وفادار به منافع و ارزشهای ملی است.
درباره آزادی مطبوعات، ميتوان ادعا کرد که حکومت دکترمصدق از درخشانترين دورانی بود درسرتاسر دوران مشروطيت و مطبوعات درنهايت آزادی هرچه دل تنگشان می خواست می گفتند و می نوشتند.
زمان زمامداری مصدق از آزادی مطبوعـات اينگونه روايت ميکنند که از مجموع سيصد و هفتاد نشريه ای که در دوره ی نخست وزيری مصدق منتشر ميشدند دست کم هفتاد نشريه با حکومت او دشمنی داشتند.
دکتر مصدق درارديبهشت ماه سال ۱۳۳۰ به شهربانی کل کشور نوشت:
« درجرايد کشور آن چه راجع به شخص اين جانب نگاشته شود، هرچه نوشته باشد و هرکه نوشته باشد، به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض و تعرض قرارگيرد.»
مصدق آگاه بود که آزادی قلم و انديشه از اسباب مشروطه است و موجب آگاهی مردم می‌شود و از سوی ديگر نيز مخالفت با آنها خيانت به وطن است
مصدق ازدست زدن به اقداماتی پرهيز داشت که سرگوبگرانه تلقی می شد يا با خط مشی و روش او درتحمل گروهها و سازمان ها و يا مطبوعات مخالف، ناسازگار بود.
مصدق، دريچه آزادی را روی مردم کشورگشود. زمينه هايی برای تحمل دگرانديشان را فراهم ساخت. نمونه اش آزادی مطبوعات واحزاب بود که چترشوم سرکوب و سانسور ازبالای سرشان کنار رفته بود. برای نخستين بار زمينه های تمرين آرادی و دموکراسی دراذهان مردم و درکليه سطوح درحال رشد بود.
دوران مصدق، مطبوعات و احزاب از آزادی کم‌‏ نظيری برخوردار بودند و مصدق هيچگاه فضای جامعه را محدود نمی کرد.
مصدق آزادی را می‌ستود. آنقدر که می‌گويند وقتی ندای آن را بر زبان جاری می‌کرد چشمانش در حلقه‌ای از اشک فرو می‌رفته است. شايد به همين علت بود که تنها هشت سال خود را در خانه حبس کرد تا تن به فرمان اوامر رضا شاه ندهد.

بعدها با صدايی گرفته در مجلس آرزو کرد که ای کاش تمام خيابان‌های کشورش پر از سنگ ريزه بود اما هرگز نمی‌ديد که با ضرب چوب آزادی را از هموطنانش می‌ربايند و آنها را مجبور به آرايش ساختگی ظاهر می‌کنند. در آن روزگار هر چند که صندلی‌های وزارت با سرعت در اختيار چهره‌های مختلف قرار می‌گرفت اما ميزان آزادی اندکی هم تکان نمی‌خورد. مصدق ديکتاتور مسلکی را شبيخون بر منش و خودباوری فردی می‌دانست و با قاطعيت از آن با عنوان
« زمينه ‌ساز خروج و استعفا از شخصيت فردی و آزادی عقيده » ياد می کرد. (خاطرات و تألمات مصدق‌ـ ص ۱۷۹)
از دوران افتخار آميز مصدق بسيار گذشته است. ولی وقتی چشم بر انديشه و راه رفته او می‌دوزی به وضوح می ‌بينی هنوز راهش «در همان نيمه باقی مانده است».

روزگاری او می گفت با هر دولتی که بخواهد انتخابات آزاد را برهم زند مخالفم و آرزويی ندارم جز آزادی عدالت و رهايی زندانيان سياسی.
مصدق می رفت تا اصلاحيه ای نيز برای قانون مطبوعات تدوين کند. چه بر اين باور بود که اصلاح قانون مطبوعات می تواند زمينه ساز اصلاحات زيربنايی در جامعه شود. هنوز هم اين آرزوها پابرجاست. اين واقعيتی است که بايد پذيرفت هر چند نام او را نيز به زير غبار فرستاده اند.
اما وقتی به دوران زمامداری او می نگری، خط به خط فکر او را می بينی اکنون هم انتخابات آزاد، رهايی زندانيان سياسی، عدالت و آزادی، قانون مطبوعات، آزادی فردی... تمام دغدغه ايران است. آنقدر که ذهن ها همه پر است از اين ماجرا که روزی مصدق سوخت در آرزوی آزادی و حالا نيز آتش به دامن نشسته است از رويايی که در نيمه راه خشک شده است.
«بگذار تا پيام تو را
با چشم‌های ساکت خود منتشر کنيم
بگذار تا عصای تو
با انتظار ما
بر گور روستايی‌ات آهسته گل کند
بگذار آب‌های پرآواز
همواره در ستايش آزادی
زير درخت پير
روان باشد»
(محمدعلی سپانلو)

دکتر پرويز داورپناه