تبليغاتX
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد. . .
همزمان با تكذيب استعفاي مشايي و ابراز بي‌اعتنايي احمدي‌نژاد به موج سنگين انتقادهاي اصولگرايان كه خواستار ‏بركناري معاون وي به خاطر اظهار دوستي به ملت اسرائيل بودند، رئيس سابق موساد - سرويس اطلاعاتي ‏اسرائيل - احمدي‌نژاد را يك "هديه غيرمنتظره" به اسرائيل توصيف كرد و گفت: حتي عمليات ويژه موساد هم ‏نمي‌توانست به اندازه حضور احمدي‌نژاد در راس قدرت ايران، براي انزواي ايران در جهان مؤثر باشد.‏

به نوشته روزنامه هاآرتض، "افرايم هالوي" رئيس پيشين سرويس جاسوسي اسرائيل، اين سخنان را در گفت‌وگو ‏با تلويزيون عربي‌زبان الحوار بيان كرد و افزود: "مواضع افراطي احمدي‌نژاد دنيا را بر عليه ايران متحد كرده ‏است و به دنيا نشان داده است كه ايران امروز ايراني نيست كه دنيا بتواند با آن زندگي كند."‏

افرايم هالوي، نهمين رييس موساد و رييس شوراي عالي امنيت ملي اسرائيل، بود. وي در سال ۱۹۹۸ رياست ‏موساد را به عهده گرفت. پيش از آن، او به عنوان نماينده ويژه سه نخست وزير وقت اسرائيل در سفرهاي ‏محرمانه به کشورهاي عربي و ماموريت هاي حساس نقش ايفا کرد و در اوج اين ماموريت‌ها، عامل دستيابي ‏اسرائيل و اردن هاشمي به پيمان صلح در سال ۱۹۹۴ بود كه به برقراري مناسبات ديپلماتيک بين دو کشور منجر ‏شد.‏

وي ماه گذشته هم در اظهارنظري نسبت به تبعات حمله به ايران هشدار داده و خواستار ادامه مذاكرات غرب با ‏ايران شده بود. او همچنين گفت‌وگوي ايران با اسرائيل را يكي از لوازم به نتيجه رسيدن مذاكرات ايران و ‏كشورهاي عضو گروه 1+5 دانسته بود.‏

‎راه مذاكره با آمريكا از اسرائيل مي‌گذرد‎

اظهارات حمايت‌آميز رئيس سابق موساد از احمدي‌نژاد در حالي علني مي‌شود كه برخي فعالان سياسي در ايران، ‏سخنان مكرر معاون احمدي نژاد درباره اسرائيل را تلاشي براي جبران سخنان پيشين رئيس دولت نهم درباره ‏هولوكاست ارزيابي مي‌كنند. ‏

اين گروه از تحليل‌گران معتقدند كه دولت نهم برخلاف شعارهاي فعلي و موضع‌گيري‌هاي پيشين خود، تصميم به ‏سازش با آمريكا گرفته و به اين نتيجه رسيده است كه راه نزديكي به ايالات متحده و آغاز مذاكره با اين كشور، ‏كاهش تنش‌ها بين ايران با اسرائيل است. حال آنكه منتقدان دولت احمدي‌نژاد معتقدند اين بدترين روش براي حل ‏مشكلات جمهوري اسلامي با آمريكا است.‏

از اين رو بود كه روز گذشته محمدعلي ابطحي، معاون رئيس‌جمهور سابق، در اين باره صراحتا نوشت: ‏‏"ميگويند، که به دولت براي رابطه با آمريکا گفته‌اند که راه آمريکا از تل‌آويو مي‌گذرد، بايد اول دل قدرتمندان ‏صهيونيست آمريکا را بدست آورد تا ايجاد رابطه با آمريکا امکان‌پذير باشد و به همين دليل آقاي مشائي اين ‏حرف‌ها را زده و کسي هم کفن نپوشيده."‏

وي سپس ضمن مخالفت شديد با اين روش، افزود: "شايد خيلي از مردم ايران مخالف رابطه ايران و آمريکا ‏نباشند، ولي اين کار دريوزگي اسرائيل رالازم ندارد. خيلي ساده‌تر و باعزت‌تر مي‌شود اين رابطه را برقرار کرد. ‏فقط به جاي شعارها، بايد باور کنيم که ايران کشور بزرگ و با عظمتي است که بي دلالي اسرائيل هم مي تواند با ‏آمريکا رابطه برقرار کند."‏

‎منتقدان بزرگ در برابر مدافعان كوچك‎

در ادامه جنجال‌ها بر سر اظهارات رحيم مشايي، معاون احمدي‌نژاد، نوري همداني از مراجع تقليد نزديك به ‏اصولگرايان، جامعه روحانيت، حزب موتلفه و حتي مهدي كوچك‌زاده، تندروترين نماينده اصولگراي حاضر در ‏مجالس هفتم و هشتم نيز از تعلل احمدي‌نژاد در بركناري مشايي به شدت انتقاد كردند. پيش از اين هم حسين ‏شريعتمداري، سايت رجانيوز و مكارم شيرازي به جمع مخالفان مشايي و منتقدان احمدي‌نژاد پيوسته بودند.‏

اما از سوي ديگر، تنها كساني كه روز گذشته حاضر شدند از مشايي دفاع كنند، علي‌اكبر جوانفكر مشاور ‏مطبوعاتي احمدي نژاد و يک وبلاگ‌نويس مقيم خارج بودند. اين وبلاگ نويس كه دو سال پيش، در واقع اندكي پس ‏از سفر به اسرائيل، به جمع حاميان احمدي‌نژاد پيوست، ديروز در وبلاگ خود حرفهاي مشايي را "به نفع امنيت ‏ملي" توصيف كرد. جوانفكر نيز در گفت و گو با خبرگزاري فارس به شدت از موج حملات به مشايي انتقاد كرد و ‏آن را "هوچي‌گري و جو سازي سياسي" و "صرفا به قصد شاخ و شانه كشيدن و عرض اندام در برابر دولت و ‏رئيس جمهور" خواند.‏

اين تعبيرات كم‌سابقه نسبت به منتقدان در حالي از زبان مشاور رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود كه منتقدان احمدي‌نژاد ‏در خصوص امتناع از بركناري مشايي، تقريبا همگي وابسته به طيف‌هاي نسبتا تندرو در جناح اصولگرا بوده‌اند و ‏حتي در ميان آنها نام چند تن از مراجع و علماي مذهبي نيز به چشم مي‌خورد.‏

با اين حال ديروز احمدي‌نژاد در سخناني با اشاره به انتقادهاي اخير از دولت، كه دامنه آن به مراجع تقليد نيز ‏كشيده شده است، تاكيد كرد كه: "دولت نهم وقت خود را با پاسخ دادن به موج‌سازي‌هاي سياسي تلف نمي‌كند" و ‏معاون وي نيز تصريح كرد كه هيچ‌گاه استعفا نخواهد داد و در خصوص نامه اعتراضي 200 نماينده مجلس نيز ‏پيش‌بيني كرد كه: "نظر آنها تغيير مي‌كند."

+ نوشته شده توسط آرش کمانگیر در شنبه دوم شهریور 1387 و ساعت 9:37 |

نامه نهضت آزادی به رئیس مجلس


احمدی نژاد را برای اعلام


عدم کفایت، به مجلس احضار کنید

 

نهضت آزادی ایران با ارسال نامه ای به مجلس و خطاب به رئیس آن "علی لاریجانی" خواهان احضار احمدی نژاد به مجلس برای پاسخگوئی به نقض قانون اساسی و بحران سازی در کشور شد. این احضار بموجب بند 2 اصل 89 طرح شده است که مربوط به استیضاح رئیس دولت است. در بخشی از این نامه آمده است:

 رئیس دولت نهم از یک سو، در موارد گوناگون، آشکارا به نقض قوانین اساسی و عادی پرداخته و از سوی دیگر، بارها تمایل خود را به فرو کاستن و نادیده انگاشتن جایگاه قوه‌ی مقننه نشان  داده است. نمونه‌ی این گونه رفتارها را می‌توان در برداشت‌های مکرر از حساب  صندوق ذخیره‌ی ارزی (به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی، با اخذ مجوز کتبی یا شفاهی مقام رهبری) یا عدم معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهلت مصرح در قانون اساسی و توجیه این قصور با درخواست از مقام رهبری برای تعویق معرفی وزیر به بهانه‌ی تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس مشاهده کرد. در آخرین مورد نیز می‌توان به اعلام موافقت مقام رهبری با وزرای پیشنهادی و ایجاد محذوریت و اعمال نوعی فشار روانی برای برخی از نمایندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزیرانی که شایبه‌های فراوان پیرامون ایشان مطرح بود، اشاره کرد. اینها از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر، سابقه نداشته است و بدعتی خطرناک محسوب می‌شود.

افزون بر این، در دوران ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت، موارد متعددی از نقض قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه صورت گرفته است که فهرست وار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

 

1- نقض آشکار و گسترده‌ی اصول فصل سوم قانون اساسی با اعمال محدودیت‌های فراوان برای مطبوعات، احزاب سیاسی و فعالان جنبش‌های مدنی و اجتماعی، مانند بر هم زدن مراسم معمول سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی که در دولتهای پیشین بدون ممانعت برگزار می‌شده‌اند.

2- به مخاطره افکندن امنیت خارجی با تصمیم‌گیریها و اعلام مواضع شعاری فاقد عقلانیت و دشمن ساز در عرصه‌ی سیاست خارجی، مانند محو اسراییل از نقشه‌ی کره‌ی زمین یا انکار هولوکاست و نیز بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در بحران هسته‌ای

3- ایجاد بحران عظیم اقتصادی و تورم شدید نسبت به دوران مشابه در سالیان پیش بر اثر اعمال سیاست‌های مالی و پولی خودسرانه مانند افزایش ناگهانی و بدون مجوز نقدینگی در جامعه و اقدام به حذف یارانه‌ها، بدون فراهم کردن پیش‌زمینه‌های لازم و به رغم پیش‌بینی‌های مندرج در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه و جلوگیری آشکار از ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع

4- انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های استانی آن، بدون رعایت الزامات قانونی و دریافت مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی

5- ابلاغ خودسرانه‌ی بودجه‌ی 1387 و کاهش 600 ردیف بودجه به 69 ردیف، به رغم مصوبه‌ی صریح مجلس و نقض اصل 52 قانون اساسی

 6- ایجاد حساب‌های مالی موازی با خزانه‌ی کشور و صندوق ذخیره‌ی ارزی و نقض اصل 53 قانون اساسی که صراحت دارد " کلیه‌‌ی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه ‏داری کل متمرکز می‌شود و همه‌ی پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد "، از طریق پرداخت تسهیلات گوناگون خارج از اعتبارات مصوب و موازین و سازوکارهای نظام بانکی کشور 

7- بی اعتنایی به وظیفه ارایه‌ی منظم گزارش به مجلس شورای اسلامی، موضوع اصل 54 قانون اساسی مبنی بر تفریغ بودجه.

8- بی اعتنایی به اصل 80  قانون اساسی و اعطای کمک‌های مالی بی‌عوض به افراد و کشورهای مختلف آمریکای لاتین، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شورای اسلامی.

9- نادیده انگاشتن اصل 141 قانون اساسی، مبنی بر منع تعدد شغل مقامات دولتی، و به کارگیری افراد گوناگون در هیات دولت که دارای سمت‌های متعدد دولتی و حکومتی هستند .

10- بی اعتنایی به مخالفت آشکار مجلس با تشکیل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشکیل این صندوق  از طریق ادغام چند صندوق دیگر

11- انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و بی ثباتی آن شده است.

بدیهی است که رفتارهای یاد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ی ماهیت نظام، تضعیف رکن جمهوریت و ایراد خدشه به اصل قانون‌گرایی قابل بررسی و ارزیابی است.

رئیس قوه‌ی مجریه به رغم سوگندی که برای پاسداری قانون اساسی یاد کرده است، خود  بزرگترین ناقض قانون اساسی در سه سال گذشته محسوب می‌شود و با اتخاذ سیاست‌های نادرست و فاقد مبانی کارشناسی، موجبات بروز اختلالات جدی و بحران‌های عظیمی را برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است، تا آنجا که حتی بسیاری از وزیران منصوب ایشان نیز توان یا تمایل ادامه‌ی‌ همکاری را از دست داده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد که اینک اعتراض و مخالفت با رییس دولت نهم فراتر از جناح‌بندی‌های موجود سیاسی مطرح است و حتی در برخی از جناحهای طیف موسوم به اصول‌گرایان نیز موجب نگرانی‌های فراوان شده است. بنابراین، نهضت آزادی ایران اکیداً توصیه می‌کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای ایفای وظایف قانونی و حفظ جایگاه رفیع خویش به پرسش‌گری از دولت نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسی پرداخته، رییس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجریه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخ‌گویی کنند.

+ نوشته شده توسط آرش کمانگیر در شنبه دوم شهریور 1387 و ساعت 9:33 |
a